نحن نقدم باقة متكاملة من الخدمات القانونية العقارية لضمان حماية أصولك واستثماراتك بأعلى مستويات الدقة والاحترافية.
تعتبر نزاعات العقارات من أكثر القضايا تعقيداً في المحاكم. نحن نعمل على وضع استراتيجية قانونية قوية لحل النزاعات القائمة بين الملاك، المستأجرين، المطورين، والمقاولين.
نهدف دائماً إلى إيجاد حلول ودية وسريعة في البداية، وإذا لزم الأمر نقوم بتمثيلكم بقوة أمام لجان فض المنازعات الإيجارية والمحاكم العقارية المختصة.
العقد هو شريعة المتعاقدين، وصياغته بشكل صحيح هي الخطوة الأولى لمنع أي نزاع مستقبلي. يتولى مستشارونا المتخصصون في Property law صياغة ومراجعة كافة أنواع العقود العقارية بدقة بالغة.
نتأكد من خلو العقود من الثغرات التي قد تضر بمصالحك المالية أو القانونية، ونضمن توافقها التام مع القوانين واللوائح السارية في الدولة.
قبل أن تضع أموالك في أي استثمار عقاري، يجب عليك التأكد من الوضع القانوني للعقار والجهة البائعة. نحن نوفر خدمة الفحص الشامل للتحقق من ملكية العقار وعدم وجود أي رهونات أو حجوزات قانونية عليه.
هذه الخدمة تضمن لك الأمان المالي المطلق وتجنبك الوقوع في عمليات الاحتيال أو المشاريع المتعثرة.
إليك إجابات سريعة على أبرز التساؤلات التي يطرحها عملاؤنا بشكل مستمر.
الاستعانة بمحامٍ تضمن لك مراجعة شروط المطور، والتحقق من حساب الضمان الخاص بالمشروع، وضمان وجود بنود تحميك في حال تأخر التسليم أو عدم مطابقة المواصفات.
يتم اللجوء أولاً للتسوية الودية، وفي حال تعذر ذلك، يتم رفع دعوى أمام مركز فض المنازعات الإيجارية المختص لإصدار حكم ملزم لكلا الطرفين بناءً على قانون الإيجارات السائد.
هو عملية تدقيق قانوني شاملة تبحث في تاريخ ملكية العقار، التراخيص الحكومية الصادرة بشأنه، والتحقق من خلوه من أي نزاعات قضائية أو ديون مستحقة.